تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران

 

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران
(
مصوب 26/1/1359)

ماده 1- اراضی مورد نظر دراین قانون چهار قسم‌اند:
الف- اراضی موات و مراتع
ب- اراضی آباد شده توسط افراد یا شركت‌ها كه دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حكم داده است.
ج- اراضی بایر كه قبلا“ دایر بوده و بر حسب ملاك‌های رژیم قبلی ملك اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است.
د- اراضی دایر
ماده 2- اراضی بند الف و بند ب دراختیار حكومت اسلامی است و حكومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره‌برداری از آن ها رابه افراد یا شركت‌ها واگذار كند یا در مواردی كه مصلحت جامعه ایجاب كند به كارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی كه درمورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آن‌ها را در اختیار خود می‌گیرد تا كشت و بهره‌برداری از آن‌ها را به واجد شرایط واگذار كند.
ماده 3- هرگاه مالك در این گونه اراضی تاسیساتی احداث كرده باشد درباره آن‌ها به ترتیب زیر عمل می‌شود: :

الف- تأسیسات كشاورزی
درمورد این تأسیسات، اگر مالك عملاً از آن‌ها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی كه در مورد اراضی بند د خواهد آمد، دراختیار او می‌ماند و بقیه در اختیار زارعین در گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آن‌ها دراختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد. به هرحال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس ازكسر بدهی‌های مالك به بیت‌المال از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آن‌ها، به او پرداخت می‌گردد.
ب- تأسیسات دیگر كه به امور كشاورزی مربوط نمی‌شود، ازقبیل خانه شخصی، كارگاه‌های فنی غیركشاورزی، دامداری و نظایر اینها.
این گونه تأسیسات با آن مقدار از زمین كه درعرف محل مورد نیاز آن‌ها است در دست مالك باقی می‌ماند.
ماده 4- درمورد اراضی بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا برابر مقداری كه در عرف محل برای تأمین زندگی كشاورز و خانواد او لازم است در اختیار می‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر كافی برای تامین زندگی خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مزبور در اختیار او می‌ماند و درمورد بقیه در جاهایی كه كشاورزانی وجود دارند كه فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالكان نمی‌توان آن‌ها را صاحب زمین زراعتی كرد، وظیفه آن‌ها این است كه مازاد برحسب مذكور با این گونه زارعین واگذار كنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختیار كشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق این زمین‌ها را پس از كسر بدهی‌های مالك به بیت‌المال با او می‌پردازد.
تبصره 1- در صورتی كه در محل یا نزدیك آن زمین‌های بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین‌ها به كشاورزان داده می‌شود واگر كافی نبود، نوبت به بند د می‌رسد.
تبصره 2- زمین‌های وابسته به دام‌داری‌ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.
تبصره 3- واحدهای مكانیزه كشاورزی كه تقسیم آ نها منشاء كاهش بازده می‌شود، نباید تقسیم شود و لازم است كه به صورت تعاونی به كشاورزان واگذار گردد.
ماده 5- هیات مسؤول واگذاری زمین:
امور ذكر شده دربالا، توسط هیأت هفت نفره انجام می‌گیرد و دیگران حق دخالت ندارند.
تركیب هیأت هفت نفره:
این هیأت تشكیل می‌شود از نمایندگان زیر:
1-
دو نفر نماینده وزارت كشاورزی.
2-
یك نفر نماینده وزیر كشور یا استاندار محل.
3-
یك نفر نماینده جهاد سازندگی.
4-
یك نفر نماینده حاكم شرع و ولی امر.
5-
دو نفر نماینده مردم ده به تائید نماینده حاكم شرع.

وظایف هیأت هفت نفره:
1-
حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (درموارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاكم شرع معتبر است).
2-
واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه.
3-
تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امكانات كشاورزی در طول اجرای این قانون.

ماده 6- ضوابط واگذاری زمین:
1-
در واگذاری زمین، به روستاییان بدون زمین یا كم‌زمین و فارغ‌التحصیلان كشاورزی و افراد علاقه‌مند به كار كشاورزی به ترتیب اولویت داده می‌شود.
2-
واگذاری بهره‌برداری اززمین برای مدت معین (چند سال) باتوجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاری زمین تمدید می‌شود.
3-
واگذاری زمین می‌تواند به صورت شركت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیأت هفت نفری است.
4-
زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.
5-
باید عملكرد روی زمین به گونه‌ای باشد كه موجب اتلاف زمین نشود.
6-
زمین‌های واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گیرنده.
7-
كشت روی زمین‌ها باید با توجه به نیاز جامعه باشد.

ماده 7- مسئول اجرای این قانون:
وزارت كشاوزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشكیل دهد كه مركب است از:
1-
نماینده تام‌الاختیار حاكم شرع و ولی امر
2-
نماینده تام‌الاختیار وزارت كشاورزی
3-
نماینده تام‌الاختیار دادگستری
4-
نماینده تام‌الاختیار وزارت كشور
5-
نماینده تام‌الاختیار جهادسازندگی

ماده 8 - كلیه قوانین مخالف این قانون لغو می‌شوند.
ماده 9- این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری واحیاء اراضی درحكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/58 می‌باشد.

واژه نامه
1-
اراضی بایر- زمین‌هایی است كه سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متولی متروك مانده باشد.
2-
اراضی دایر- زمین‌هایی است كه احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذكر زمین‌هایی كه به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین‌هایی كه جهت محیط‌زیست و شكارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملكیت دولت در آمده است).
3-
اراضی موات- زمین‌های غیر آبادی است كه سابقاً احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
4-
اراضی آیش- زمین دایری است كه به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون كشت بماند.
5-
نسق- عملكرد عمرانی كسی كه به آبادی زمین اقدام كرده است.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


برچسب ها: لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران ،





Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========