تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌تاریخ: 1378.5.16 شماره دادنامه 238 كلاسه پرونده: 150.77 ، ‌مفهوم مخالفت تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت براین دارد ، بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376.5.26 كه ذكر مدت را تمدید یا تجدید قرادادهای كار كه قبل از صدور بخشنامه 35722. ن مورخ 1373.2.15 تنظیم شده است

‌رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت روابط كار در مورد روابط كارگرو كارفرما(431)
‌نقل ازشماره 15932-1378.8.13 روزنامه رسمی
‌شماره‌هـ 150.77. 1378.6.30
‌تاریخ: 1378.5.16 شماره دادنامه 238 كلاسه پرونده: 150.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاكی: آقای مسعود خرمیان
‌موضوع شكایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376.5.26 دفتر تنظیم و نظارت روابط كاروزارت كارو اموراجتماعی
‌مقدمه: شاكی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداًبه ماده 24 قانون كاركه لازم الاجراء و ناظر بركلیه عملیات و اقدامات اداره كار و‌همچنین روابط كارگرو كارفرما است و همچنین ماده 10 قانون مدنی كه به كلیه قرادادهای خصوصی تسری دارد، هیأت حل اختلاف اصفهان به استناد‌مواد 165 و 34 قانون كارو بخشنامه 17190 مورخ 76.5.26 قرارداد مربوطه را نامحدود تلقی نموده و اخراج را موجه ندانسته است. با عنایت به‌اینكه اولاًبخشنامه به هیچ وجه نمی‌تواند ناقص قانون باشد. ثانیاًبرفرض محال كه این چنین باشد عطف بماسبق شدن این بخشنامه خصوصاًپس از‌صدور بخشنامه 35722 . ن مورخ 73.12.15 منتفی است. ثالثاًقراردادشرعاًو عرفاًبطور موقت منعد شده است و الزام كارفرما به پذیرش قرارداد دائم‌كاملاًبرخلاف قوانین اساسی ومدنی وكار و عرف جاری است. لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به اینكه بخشنامه مدیركل دفتر تنظیم ونظارت‌روابط كاربشماره 17190 مورخ 1376.5.26‌برخلاف صرح قانون اصدار شده است، تقاضای ابطال بخشنامه مذكور را داریم. مدیر كل دفتر تنظیم و‌نظارت روابط كار وزارت كارو اموراجتماعی در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه‌های شماره 51364 مورخ 1377.12.17 و 4
899 . ت مورخ1378.2.19 اعلام داشته‌اند، ضمن اعلام تأیید دستورالعمل شماره 35722 . ن مورخ 1373.12.15 اداره كل نظارت و تنظیم روابط كارسابق (‌دفتر‌فعلی) توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 17190 مورخ 1376.5.26 این دفتر صرفاًنظر كارشناسی این دفتر بوده است كه‌جهت اطلاع نمایندگان ادارات كار و اموراجتماعی در هیأتهای تشخیص موضوع ماده 158 قانون كارو هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 160 این‌قانون به واحدهای كار و اموراجتماعی اعلام گردیده است، متذكر می‌گردد هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقل از وزارت كارو اموراجتماعی بوده و‌این وزارتخانه صرفاًاز طریق تنها رأی خود در این مراجع امكان اظهار نظر و اعلام رأی دارد. علی ایحال به استحضار می‌رساند پس از صدور‌دستورالعمل شماره .35722 ن موخ 1373.12.15 بلحاظ حفظ حقوق كاركنانی كه قبل از صدور دستورالعمل مزبور بر اساس رویه معمول در آن زمان‌كه طرفین قراردادهای كار با آگاهی از آن مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمودند و پس از تمدید قرارداد رابطه طرفین دائم تلقی می‌شد، دستورالعمل مورد‌شكایت به واحدهای كار و اموراجتماعی اعلام گردیده است.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشكیل و پس از استماع توضیحات شاكی و نمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آرا بشرح آتی مبادرت‌به صدور رأی می‌نماید.
[
z]‌رأی هیأت عمومی
‌مفهوم مخالفت تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت براین دارد كه قرارداد كاردرصورت ذكر مدت موقت‌خواهد بود.
‌بنابراین مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376.5.26 كه ذكر مدت را تمدید یا تجدید قرادادهای كار كه قبل از صدور بخشنامه 35722. ن مورخ 1373.2.15 تنظیم شده است، فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذكور را با وجود تعیین مدت دائمی محسوب كرده است، مغایر حكم‌قانونگذار به شرح تبصره فوق الذكر تشخیص داده می‌شود و مستنداًبه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال و حذف می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌سیدابوالفضل موسوی تبریزی


برچسب ها: ‌مفهوم مخالفت تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت براین دارد ، بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376.5.26 كه ذكر مدت را تمدید یا تجدید قرادادهای كار كه قبل از صدور بخشنامه 35722. ن مورخ 1373.2.15 تنظیم شده است ،





Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========