تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم (138)قانون

    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم (138)قانون     شماره843 هـ/ب
         
          
اساسی جمهوری اسلامی ایران»
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 19605ـ 88/م/ت40165هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « نظر به اینكه به موجب مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مرجع رسیدگی به اختلافات بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، صلاحیت‌های آن مرجع و نحوه رسیدگی به شكایات مشخص شده است، و براساس تبصره (2) ذیل ماده (8) قانون مزبور نیز، تدوین آئین‌نامة اجرائی توسط هیأت محترم وزیران، متوقّف به تصویب اساسـنامة « هیأت رسیدگی به شكایات» در مجلس می‌باشد، علیهذا اقدام هیأت محترم دولت به الحاق عبارت « و نیز اختلافات ناشی از چگونگی برگزاری مناقصات و تقاضای مناقصه‌گران برای ارجاع به داوری برای حلّ اختلافهای یادشده» به بند (1) تصویب‌نامه 5005/ت28591 مورخ 12/3/1388 مغایر به قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                              
شماره844/هـ/ب                                                       3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 5715 ـ 87/م/ت39721هـ مورخ 19/4/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « به موجب بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موارد مستثنی علاوه بر پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران، مستلزم تأئید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد، علیهذا متن تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به تأئید سازمان مزبور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                              
شماره62131/226هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        با عنایت به تبصره (7) قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، به پیوست، آئین‌نامه اجرائی قانون مذكور، متضمن وظایف و اختیارات « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، ارسال می‌گردد. بدیهی است این آیین‌نامه از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است و جایگزین آئین‌نامه‌های سابق و ملحقات آن می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                       
شماره62132/842هـ/ب                                               3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 124749/ت43353هـ مورخ 22/6/1388 موضوع « آئین‌نامه اجرائی بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « نظر به اینكه به موجب صدر ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجراء سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری‌ها باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز گردد، همچنین، موارد مصرف  وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع قانون مذكور نیز در بندهای هشت‌گانه ماده (29) مشخصاً احصاء شده است، علیهذا، مفاد مصوبه، از این حیث كه قبل از واریز وجوه حاصله از واگذاری‌ها به حسـاب خزانه‌داری كل، سـازمان خصوص‌سازی را به مصرف نمودن وجوه حاصله یا معادن آن از محل سهام شركت‌های قابل واگذاری تكلیف نموده است مغایر صدر ماده (29) قانون فوق می‌باشد. مضافاً اینكه، چون مصادیق مصرف به شرح مندرج در تصویب‌نامه، یعنی پرداخت حق بیمه و مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی، خارج از عناوین احصاء شده در بندهای هشتگانه است به لحاظ توسعه قلمرو ماده (29) قانون، مغایر با نظر مقنن می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                             
شماره62133/848هـ/ب                                               3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        پیرو نامه شماره 54580/679هـ/ب مورخ 27/10/1388، درخصوص تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 49236/ت536هـ مورخ 5/3/1388، در متن رأی ابلاغی، رقم مندرج بین دو ابرو ( ) به جای عدد (3)، اشتباهاً رقم (1) درج گردید. ضمن تصریح مجدد به وجود مغایرت بند « 3» مصوبه با ماده (117) قانون مدیریت خدمات كشوری، مراتب جهت اصلاح رقم از عدد (1) به عدد (3) اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                               
شماره62134/847هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 24198/ت41527ك مورخ 7/2/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « نظر به اینكه وفق بند (8) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، اختیار تفویض شده به دولت، محدود و مقید به تعیین هزینه خدمات مدیریت از محل طرحهای تملك دارائی‌های « سرمایه‌ای»، گردید، علیهذا اطلاق تبصره (1) ماده (45) تصویب‌نامه از آن جهت كه با حذف قید « سرمایه‌ای»، ناظر به كلیه طرحهای تملك دارائی‌ها می‌باشد، مغایرت با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                               
شماره62135/846هـ/ب                                                3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 132061/ت40593هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « با عنایت به اینكه ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ... ، به موجب ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخ گردید، علیهذا صدر مصوبه از حیث استناد به ماده (7) منسوخه، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                               
شماره62136/841هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 124085/ت39571هـ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « 1ـ تصویب‌نامه صدرالذكر در مقام اصلاح جزء « الف» بند (2) تصویب‌نامه شماره 64106/ت28854هـ می‌باشد. از آنجا كه مصوبه اخیرالذكر پس از صدور رأی قطعی، متضمن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت بخشهایی از جزء « الف» بند (2) موصوف، منتهی به صدور اصلاحیه مصوّبه از سوی هیأت محترم وزیران گردید، علیهذا اقتضاء دارد مفاد و شمارة اصلاحیه مصوّبه، در صدر تصویب‌نامه، مورد تصریح قرار گیرد. 2ـ تبصرة (3) مادة (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، از حیث اجراء متوقّف به رعایت ضوابط مندرج در تبصرة (2) ماده (39) همین قانون می‌باشد. از آنجا كه اصلاحیه به عمل آمده در متن مصوبه، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن وجوه حاصله به حساب پیش‌بینی شده در تبصرة (2) مادة (39) قانون مزبور و با قطع نظر از ترتیبات مقرر، ناظر بر چگونگی توزیع و سرشكن نمودن وجوه، بین شهرها و دهیاری‌های سراسر كشور با جمعیّت‌های گوناگون، تماماً و برای مدت سه سال در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان خرمشهر و آبادان قرار می‌گیرد، مغایر با قانون پیش گفته می‌باشد. 3ـ همچنین نحوة توزیع وجوه حاصله، منوط به نظارت عالیه « كارگروه» مورد نظر قانونگذار در تبصرة (2) مادة (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                               
شماره62137/840هـ/ب                                               3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه 41862/ت42060هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
« نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومی كشور، تصویب‌نامه هیأت وزیران از جهت فقد پیشنهاد وزرای ذیربط و از حیث شكلی مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                          
شماره62138/839هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 114342/ت41191ك مورخ 4/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم  (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « بند (4) ماده (6) تصویب‌نامه، از آن جهت كه اطلاق آن متضمن این معنا است كه در مواقع ضروری، بكارگیری آمبولانس توسط پایگاه مراكز ارائه‌دهنده خدمات فوریت‌های پیش‌بیمارستانی به منظور جابجایی مصدومان یا بیماران میان مراكز درمانی ممنوع است، مغایر با متن ماده واحده « قـانون مجازات خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب مورخ 5/3/1354 مجلسین وقت، می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                          
شماره62139/838هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 61585/ت42282ك مورخ 20/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم  (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « با استناد به تبصره الحاقی به ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، كه مقرر می‌دارد: « هرگونه ادغام و انحلال... شركت‌های دولتی... كه به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» بنابراین، تجویز مندرج در تبصره ماده (3) آئین‌نامه مبنی بر امكان تشكیل سازمان مدیریت و حمل و نقل مسافر از محل ادغام شركت‌هائی مانند اتوبوسرانی، تاكسیرانی، پایانه‌ها و...، كه دارای قانون ایجاد می‌باشند مغایر با تبصره الحاقی به قانون برنامه چهارم می‌باشد. همچنین با توجه به ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موضوع ماده (2) قانون مجازات اسلامی، مصوب 8/5/1370، عبارت « رسیدگی و صدور رأی لازم» مندرج در ذیل ماده (8) آئین‌نامه، از آن حیث كه مبنای قانونی صدور رأی متعاقب رسیدگی توسط هیأت انضباطی سه نفره مشخص نمی‌باشد در مغایرت با ماده (2) قانون فوق‌الذكر قرار دارد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                          
شماره62140/837هـ/ب                                               3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 41819/ت42644هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومی كشور، تصویب‌نامه هیأت وزیران از جهت فقد پیشنهاد وزرای ذیربط و از حیث شكلی مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                          
شماره62141/836هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 151242/ت43503هـ مورخ 29/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « 1ـ نظر به اینكه بر اساس جزء « هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، صدور اوراق مشاركت جهت تأمین مالی پروژه‌های « زیربنائی توسعه‌ای» مجاز دانسته شد، علیهذا، ذیل بند « الف» ماده (1) آئین‌نامه، با افزوده شدن حروف واو عطف و یاء تخییر بین دو واژه « زیربنائی ـ توسعه‌ای» از آنجا كه مشعر بر تعدد و دوگانگی واژه‌های قبل و بعد از حروف الحاقی می‌باشد خلاف نظر قانونگذار و مغایر با قانون است، مضافاً اینكه همین مغایرت در عبارات مشابه به شرح مندرج در ذیل بند « ب» و صدر بند « ح» ماده (1) و بند « الف» از ماده (2) و ماده (10) آئین‌نامه، از حیث اشتمال حرف واو عطف، مشهود می‌باشد. 2ـ به موجب بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور « از ابتدای سال 1388 كلیه تصویب‌نامه‌ها، ... كه متضمن بار مالی می‌باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است كه بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمین اعتبار شده باشد. ...» از آنجا كه ماده (4) تصویب‌نامه با عنایت به متضمن بار مالی بودن؛ فاقد پیش‌بینی رعایت تشریفات مصرّح در قانون است مغایر بند (55) ماده واحده فوق‌الذكر می‌‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                          
شماره62142/835هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 141737/ت43450هـ مورخ 16/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « نظر به اینكه بر اساس بند « هـ» ماده (10) قانون پولی و بانكی كشور « سرمایه بانك به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممكن است افزایش یابد»، علیهذا تصویب‌نامه هیأت وزیران از آن جهت كه افزایش سرمایه بانك را به جای مجمع عمومی منوط به پیشنهاد بانك مركزی نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                          
شماره62143/834هـ/ب                                               3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 79529/ت543هـ مورخ 20/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « بر اساس ماده (8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور « تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تأیید شورای عالی، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» از آنجا كه تصویب‌نامه هیأت وزیران، بدون پیشنهاد دستگاه‌های مذكور و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی كشور، به تصویب هیأت وزیران رسیده است، از حیث عدم ارائه دلیل بر رعایت تشریفات قانونی، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                         
شماره62144/833هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 8689/ت41853هـ مورخ 20/1/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « 1ـ مبنا و مستند تصویب‌نامه اخیر، عبارت است از تصویب‌نامه قبلی هیأت وزیران به شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 موضوع « آئین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و كلان‌شهرها به سایر شهرهای كشور.» 2ـ مصوبه مذكور، متعاقب بررسی‌های به عمل آمده و احراز مغایرت در بخش‌هائی از متن مصوبه با قانون، منتهی به ابلاغ رأی قطعی به شماره 10948هـ/ب مورخ 4/3/1387 گردید. 3ـ جز یك مورد از مجموعه هفت فقره مغایرت‌های اعلامی، هیچگونه اقدامی برای اصلاح و یا كان لم‌یكن اعلام نمودن موارد مغایرت‌ها از ناحیه هیأت دولت به عمل نیامده است. 4ـ به موجب ماده (7) آئین‌نامه مذكور، « مدت اعتبار این آئین‌نامه از تاریخ ابلاغ یك سال می‌باشد»، علیهذا، با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به انقضاء مدت اعتبار قانونی مصوبه اصلی، تبعاً مصوبه اخیر هیأت وزیران كه با حذف ماده (7) آئین‌نامه اصلی اصرار بر بقاء، دوام و استمرار بخشیدن به تمامی مفاد مصوبه اغلب مغایر با قانون را دارد، مغایر با مواد قوانین و مقررات مندرج در رأی قطعی سابق‌التقدیم می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                          
شماره62145/832هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 65226/ت42889هـ مورخ 26/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « 1ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور، بموجب ماده (78) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، دستگاههای اجرائی مكلفند شرح عملیات مربوط به طرح‌های تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و نیز موافقتنامه شرح فعالیت‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای خود را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مبادله نمایند. 2ـ وفق ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری كلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای دولتی، دستگاه اجرائی شناخته می‌شوند. 3ـ هر یك از دستگاههای مزبور طبق قوانین فوق نیز، باید موافقتنامه‌های مربوط به اعتبارات خود را رأساً با مرجع مقرر در قانون مبادله نمایند، علیهذا، بندهای (3) و (4) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز مبادله موافقتنامه مربوط به اعتبارات برخی از دستگاههای اجرائی به اصطلاح زیرمجموعه توسط دستگاه اجرائی دیگر تحت عنوان دستگاه اجرائی اصلی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مغایر با قوانین صدرالاشاره می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

برچسب ها: نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم (138)قانون ،





Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========