تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون آئین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات كشور

قانون آئین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات كشور ::
    
   

ماده 1 ـ امور مالی ، معاملاتی و محاسباتی دیوان محاسبات كشور طبق مفاد این قانون اداره و انجام خواهد شد .

ماده 2 ـ حواله اجازه‌ ای است كه كتباً وسیله مقامات مجاز دیوان محاسبات برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات در وجه ذینفع صادر می شود .

ماده 3 ـ درخواست وجه سندی است كه مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده 2 این قانون و سایر پرداختهائی كه بموجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حسابهای بانكی دیوان محاسبات صادر میگردد ، تنظیم مینماید .


ماده 4 ـ تنخواه گردان حسابداری عبارتست از وجهی كه خزانه از محل اعتبارات مصوب دیوان محاسبات برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار مدیر امور مالی دیوان محاسبات قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزینه جهت تكمیل تنخواه‌گردان درخواست وجه نماید .


ماده 5 ـ تنخواه گردان پرداخت عبارتست از وجهی كه از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تایید رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی كه به موجب این قانون و آئین‌نامه‌ های اجرائی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج كه هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً‌ وجه دریافت دارند .


ماده 6 ـ مقامات مجاز دیوان محاسبات از لحاظ این قانون عبارتند از :
الف ـ رئیس دیوان محاسبات .
ب ـ افرادی كه از طرف رئیس دیوان محاسبات به موجب احكام رسمی صادره توس ایشان مجاز به امضای احكام ، قراردادها ، حواله ها و اسناد هزینه میباشند در حدود مقررات این قانون و مفاد احكام تفویض حق امضای رئیس دیوان محاسبات .


ماده 7 ـ مدیر امور مالی به موجب حكم رئیس دیوان محاسبات به منظور انجام وظایف مشروحه زیر به این سمت منصوب می شود .

الف ـ اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دیوان محاسبات كشور .

ب ـ اداره امور مالی و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای دیوان محاسبات بر طبق این قانون
و سایر قوانین و مقررات مربوط .

ج ـ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

د ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهاءدار دیوان محاسبات .

هـ ـ نگاهداری حساب اموال دیوان محاسبات و نظارت بر اموال مذكور .

و ـ انجام سایر وظایفی كه در این قانون بطور مستقیم بر عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول شده و یا وظایفی كه با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رئیس دیوان محاسبات به مدیر امور مالی دیوان محاسبات ارجاع می شود .

تبصره ـ وظایفی كه در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت بر عهده ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واگذار شده است، در هر مورد كه لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد به مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول می شود .


ماده 8 ـ امین اموال مسوولی است كه به موجب حكم رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای امور مالی دیوان محاسبات به او محول میشود .
تبصره ـ كارپردازان و واحدهای تداركاتی و سایر مأموران دیوان محاسبات مادام كه به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه‌ گردان پرداخت میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حكم این امین اموال محسوب میشوند .


ماده 9 ـ در هر مورد كه شرایط تصدی مشاغل موضوع اجرای این قانون لازم‌ الذكر باشد و موارد در آئین نامه‌‌ استخدامی دیوان محاسبات و یا سایر آئین نامه ها و مقررات مربوط ذكر نشده باشد ، شرایط تصدی و احراز مشاغل به تائید رئیس دیوان محاسبات خواهد رسید .


ماده 10ـ اصطلاحاتی كه در این قانون برای آنها تعریف مشخصی ارائه نشده است ، طبق مفاد قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت تعریف می شود .


ماده 11ـ وجوهی كه وسیله دیوان محاسبات به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه ویا نظایر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی كه ازطرف خزانه در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانكهای دولتی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب مذكور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در ‎آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده موجبات تسریع و تسهیل در رد كلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید .

ماده 12ـ در مواردی كه برای تقسیط بدهی اشخاص به دیوان محاسبات و یا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نیز هزینه‌های نقدی ناشی از استنكاف و یاعدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تكلیف نشده باشد نحوه عمل طبق تشخیص رئیس دیوان محاسبات خواهد بود .

ماده 13 ـ وجود اعتبار در بودجه دیوان محاسبات به خودی خود برای اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) ایجاد حق نمی كند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید .

ماده 14ـ در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر كه نوعاً‌ انجام آن از یك سال مالی تجاوز می كند دیوان محاسبات می تواند برای مدت متناسب قراردادهائی را كه مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می كند منعقد نماید . دیوان محاسبات مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید .

ماده 15ـ پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص ، تأمین اعتبار ، تعهد ، تسجیل و حواله با رعایت مفاد این قانون به عمل خواهد آمد .

ماده 16ـ اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا افراد مجاز از طرف ایشان می باشد .

ماده 17ـ دیوان محاسبات كشور به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های خود در تهران و مراكز استانها وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان را در اختیار امنای اموال مربوط قرار خواهد داد . آئین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌ گردانهائی كه واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌كند و همچنین ترتیب واریز آنها به موجب دستورالعملی انجام خواهد شد كه از طرف رئیس دیوان محاسبات تهیه و ابلاغ خواهد گردید .

ماده 18 ـ اعتبارات مندرج در بودجه دیوان محاسبات تحت عنوان “ دیون بلامحل ” در مورد اعتبارات جاری و عمرانی و همچنین سایر بدهیهایی كه خارج از اختیار دیوان ایجاد شده باشد به تشخیص رئیس دیوان محاسبات كشور تعیین و قابل مصرف می‌ باشد .

ماده 19ـ در مواردی كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احكام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان مبالغی به عنوان پیش پرداخت تأدیه نمود .

ماده 20ـ در مواردی كه بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارك لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان پرداخت نمود .

ماده 21ـ میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی توسط رئیس دیوان محاسبات تعیین می گردد .

ماده 22ـ كلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظور در بودجه دیوان محاسبات تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداكثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتی كه تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبارات دیوان محاسبات قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 23ـ پرداخت كمك یا اعانه به افراد واحدهای تابعه با تشخیص رئیس دیوان محاسبات با اخذ رسید از دریافت كننده به هزینه قطعی منظور خواهد شد .

ماده 24ـ اجرای طرحهای عمرانی دیوان محاسبات از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت ( در حدودی كه با این قانون مغایر نباشد ) خواهد بود ، لكن در كلیه موارد مسئولیتها و وظایف امور ذیحسابی به مدیر امور مالی دیوان محاسبات واگذار می شود .

ماده 25ـ برای دیوان محاسبات كشور و واحدهای تابعه آن در تهران و مراكز استانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانكهای دولتی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانكی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترك رئیس دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها به عمل خواهد آمد و كلیه پرداختهای دیوان محاسبات منحصراً‌ از طریق حسابهای بانكی امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها به عمل خواهد آمد و كلیه پرداختهای دیوان محاسبات منحصراً از طریق حسابهای مذكور مجاز خواهد بود .

ماده 26ـ معاملات دیوان محاسبات اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، استجاره ، پیمانكاری، اجرت كار و غیره ( به استثنای مواردی كه مشمول مقررات استخدامی می شود ) باید حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :

1ـ در مورد معاملاتی كه طرف معامله وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی و یا شركت دولتی باشد .

2ـ در مورد معاملاتی كه انجام آنها به تشخیص رئیس دیوان محاسبات كشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با نهادها و مؤسسات و شركتهای زیر مقرون به صرفه و صلاح دیوان محاسبات باشد .

الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه كه بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالكیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذكور باشد .

ب ـ شركتهای تعاونی مصرف و توزیع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شركتهای تعاونی تشكیل و اداره می شوند .

ج ـ شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع كه تحت نظارت مستقیم دولت تشكیل و اداره می گردند .

3ـ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی كه به تشخیص و مسئولیت رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

4ـ در مورد خرید و استجاره اموال غیرمنقول كه به تشخیص و مسئولیت رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با كسب نظر كارشناس رسمی دادگستری و یا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط با مسئولیت رئیس دیوان محاسبات كشور انجام خواهد شد .

5 ـ در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات كارشناسی .

6 ـ در مورد خرید كالاهای انحصاری دولتی و یا سایر كالاهائیكه دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده است .

7 ـ در مورد خرید كالاهای مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد .

8 ـ در مورد كالاهای ساخت كارخانه‌های داخلی و كرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی كه از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد .

9 ـ در مورد كرایه حمل و نقل هوائی ، دریائی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .

10 ـ در مورد تعمیر ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرك به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و مقامات مجاز از طرف ایشان .

11ـ در مورد خرید قطعات یدكی برای تعویض یا تكمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آنها با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه برحسب مورد توسط رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهد شد .

12ـ در مورد معاملاتی كه به تشخیص رئیس دیوان محاسبات به ملاحظه صرفه و صلاح دیوان محاسبات باید مستور بماند .
تبصره ـ انجام معاملات موضوع ردیف های 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط به آن است كه دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختیار داشته و یا تهیه‌كننده یا انجام دهنده آن باشد و یا اینكه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد .

ماده 27 ـ معاملات دیوان محاسبات به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می شود :
الف ـ معاملات جزئی ـ معاملاتی كه مبلغ آن از یك میلیون ریال تجاوز نكند .
ب ـ معاملات متوسط ـ معاملاتی است كه مبلغ آن از یك میلیون ریال بیشتر باشد و از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج ـ معاملات عمده ـ معاملاتی است كه مبلغ آن از پنح میلیون ریال بیشتر باشد .
تبصره 1 ـ مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
تبصره 2 ـ مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی كاردان خبره به انتخاب دیوان محاسبات می باشد .

ماده 28 ـ مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می شود :

الف ـ در مورد معاملات جزئی به كمترین بهای ممكن به تشخیص و مسئولیت كارپرداز .

ب ـ در مورد معاملات متوسط به كمترین بهای ممكن به تشخیص و مسوولیت كارپرداز و تأیید مقامات مجاز از طرف رئیس دیوان محاسبات كشور .

ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رئیس دیوان محاسبات كشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان .

ماده 29 ـ مزایده در معاملات بطرق زیر انجام میپذیرد :

الف ـ در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممكن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش .

ب ـ در مورد معاملات متوسط با حراج .

ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .

ماده 30 ـ در مواردی كه انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص یك هیأت سه نفره مركب از :

الف ـ رئیس دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان .

ب ـ مدیر امور مالی دیوان .

ج ـ یكنفر از كاركنان خبره به انتخاب رئیس دیوان محاسبات به مصلحت نباشد ، میتوان معامله را بطریق دیگری انجام داد در این صورت هیأت مزبور نحوه انجام معامله را تعیین خواهد نمود .
ماده 31 ـ اعمال نظارت مالی بر مخارج دیوان محاسبات از نظر انطباق پرداخت با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط بعهده رئیس دیوان محاسبات كشور است .

برچسب ها: قانون آئین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات كشور ،





Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========